مجازات پدر در قتل فرزند
نویسندگان
چکیده مقاله:
مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما براساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدریفرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمیشود. سؤال اساسی این است که آیا ادلهیعدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب میگردد؟ اگرقتل فرزند در قالب محاربه و افساد فیالارض باشد آیا میتوان پدر را محکوم به مجازات عناوینمذکور نمود؟ این مسأله کمتر در آرا فقهی بازتاب یافته است و فقیهان به قلت متعرض آن شدهاند،« عموم ابتلا » درنتیجه قانون گذار نیز به سکوت از کنار آن گذشته است. با این همه نمیتوان منکراین پدیده در جامعه شد. با عنایت به موارد فوق و از آنجا که مطابق اصل 167 قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران هرگاه قاضی حکم مسألهای را در قوانین مدون نیابد، باید به استناد منابعمعتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید، بررسی همه جانبهی موضوع امری لازم وضروری به نظر میرسد. آنچه مختار نویسندگان این مقاله قرار گرفته است، وجود وجاهت فقهیچنین مجازاتی می باشد ایشان جهت تثبیت نظر برگزیده خویش به دلائل و مویداتی استناد جسته-اند. همت این مقاله بازتاب جهد و جهد نویسندگان آن در تبیین نظریه مختار است.
منابع مشابه
مبانی فقهی قصاص پدر توسط فرزند در صورت قتل مادر
عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند، مورد اتفاق همه فقهاست و ماده 301 قانون مجازات اسلامی نیز آن را تصریح کرده است. اما گاهی پدر، مرتکب جنایت بر کسی می‌شود که فرزندش، ولی‌دم مجنی‌علیه است و درواقع فرزند مستقیماً مورد جنایت قرار نمی‌گیرد، بلکه فرزند حق قصاص پدر خویش بابت جنایت پدر بر همسر خود را پیدا می‌کند. در این مورد، درباره اینکه فرزند می‌تواند قصاص پدر را مطالبه کند یا خیر، بین فقها اختلاف‌ن...
متن کاملقصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدی فرزند از دیدگاه مذاهب اسلامی
یکی از مسائل مهم فقهی، مسئله قصاص پدر و مادر در برابر کشتن عمدی فرزند است. این موضوع در مذاهب فقهی، به تفصیل مورد بحث فقها قرار گرفته است. فقهای مذاهب اسلامی درباره قصاص پدر و مادر در برابر کشتن عمدی فرزند، دو دیدگاه متفاوت ارائه کرده‌‌اند: دیدگاه نخست؛ جمهور مذاهب اهل‌‌سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) و شیعه امامیه (در قول مشهور خویش) قائل به عدم قصاص والد به سبب کشتن عمدی فرزند هستند که مهم‌ترین ...
متن کاملمجازات شرکت در قتل
در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 4 شماره 1 (7 بهار وتابستان 1390)
صفحات 113- 127
تاریخ انتشار 2011-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023